رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با بیان اینکه دولت نباید نگاه درآمدزایی به تولید داده‌های مکانی داشته باشد، تاکید کرد: «ارزش افزوده‌ای که با ارائه خدمات مبتنی بر داده‌های مکانی ایجاد می‌شود، عامل پیش‌ران در همه بخشهای اقتصادی است و لذا همه اقشار جامعه باید به صورت عادلانه و در حوزههای مختلف به این دادهها دسترسی داشته باشند. باید نگاه داده‌فروشی را تغییر داد و رانتبازیهای این حوزه را برای جلوگیری از ایستایی و سکون در نظام تولید و عرضه داده مکانی کشور به صورت کامل از بین برد».
به گزارش روابط عمومی سازمان نقشهبرداری کشور، مهندس مسعود شفیعی در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک «۹۷» و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی که عصر روز پنجشنبه ۱ آذرماه در محل سالن شهدای هفتم تیر این سازمان و با حضور مسؤولین و شرکت کنندگان برگزار شد، این همایش را توام با انرژیای سرشار و مشارکت کم‌نظیر همه فعالان عرصه مهندسی نقشهبرداری توصیف کرد و همکاری مشترک با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را یکی از وجوه تمایز همایش سال جاری به نسبت ادوار گذشته دانست و گفت: «برگزاری همایش مشترک سازمان نقشهبرداری کشور با یک نهاد علمی و دانشگاهی در تاریخ برگزاری دوره‌های اخیر این گردهمایی، بی‌سابقه بود. گشایش بیست و پنجمین همایش ژئوماتیک ملی ۹۷ با پیام ریاست محترم جمهوری نیز یکی دیگر از وجوه تمایز همایش این دوره و نشاندهنده اهمیت این رویداد از نگاه بالاترین مقام اجرایی کشور و توجه مسؤولین به‌ویژه دولتمردان به موضوع داده‌های مکانی و نقشهبرداری است».
وی درباره اهمیت برگزاری نمایشگاه ملی ژئوماتیک به عنوان فرصتی برای تعامل اهالی حوزه نقشهبرداری اعم از اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، صنعتگران و بخشهای دولتی و خصوصی، اظهار داشت: «حضور مسؤولین عالیرتبه‌ای همچون آقای دکتر نوبخت؛ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نمایشگاه ملی ژئوماتیک، فقط محدود به بازدید آنها از این نمایشگاه نبود؛ بلکه گفتگوهای زیادی با دست‌اندرکاران شرکت‌ها و بخشهای مختلف دولتی و خصوصی حاضر در نمایشگاه صورت گرفت که طی آنها مسائل و مشکلات شاخه‌های مختلف این صنعت مطرح شد و مقرر شد اقداماتی نیز برای رفع موانع و اصلاح برخی رویه‌ها صورت گیرد».
شفیعی همچنین از مشارکت مسؤولان مختلف در گفتگوهای تصویری مربوط به موضوع “جایگاه علوم ژئوماتیک در نظام اجرایی و برنامه‌ریزی کشور” از جمله آقایان دکتر دژپسند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی و مهندس محسن هاشمی؛ رئیس شورای اسلامی شهر تهران قدردانی کرد و همراهی آقایان دکتر خاکی‌صدیق؛ رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دکتر نورقلی پور؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، دکتر مدیری؛ رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، مهندس امینی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی، دکتر پارسا؛ رئیس مرکز آمار ایران، دکتر عدل؛ معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، مهندس جهانگرد؛ معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانع فر؛ رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور و خانم دکتر لک؛ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور را در مراسم افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه ژئوماتیک قابل تقدیر دانست».
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در بخش دیگری از سخنان خود، برخی بایدها و نبایدهای حاکم بر حوزه اطلاعات مکانی کشور را متذکر شد و تاکید کرد: «با تغییرات گسترده‌ای که در عرصه فناوری به‌وجود آمده، حیطه فعالیت سازمان‌های نقشهبرداری جهان، تولید نامحدودِ نقشه و داده‌های مکانی نیست، چرا که در حال حاضر با توجه به در دسترس بودن تکنولوژی‌های پیشرفته در سطوح مختلف؛ از مردم عادی گرفته تا بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی گوناگون در امر تولید داده مکانی سهیم هستند، لذا ما نباید از اینکه بخش خصوصی به‌طور گسترده برای تولید داده‌های مکانی سرمایه‌گذاری کرده و به‌طور جدی نقش‌آفرینی نماید، دچار نگرانی بشویم، بلکه باید بپذیریم صرفاً در حوزه‌هایی وارد عمل شویم که بخش خصوصی، امکان نقش‌آفرینی در آنها را ندارد».
این مقام مسؤول یادآور شد: «البته نباید بی‌جهت امکان نقش‌آفرینی را از بخش خصوصی سلب کنیم. نباید با توجیهات بی‌اساس و مطرح کردن ملاحظات مختلف، حوزه فعالیت بخش خصوصی را محدود کنیم. آنچه به‌عنوان یک اصل در کشور وجود دارد، نظام فنی و اجرایی و دستورالعمل‌های برگزاری مناقصات است و اینکه به بهانه برخی ملاحظات، به‌طور مستقیم اجازه کار به بخش خصوصی داده نشود، اما در همان پروژه، بدون رعایت ضوابط مناقصه بخش خصوصی را به‌عنوان مشاور دست‌ِ دوم به‌کار بگیریم و بخواهیم برای یک بخش خاص ایجاد رانت کرده و بالاسری دریافت کنیم، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست».
وی در این باره افزود: «سازمان نقشهبرداری کشور نه تنها تلاش و اصراری بر تولید انحصاری داده‌های مکانی ندارد بلکه قصد این امر را هم ندارد، اما برای تضمین دقت و رعایت استانداردهای ملی، نمی‌توانیم نسبت به خارج شدن فعالیت‌های حوزه مهندسی نقشهبرداری از مسیر قانونی خود، بی‌تفاوت باشیم و بنابراین باید نظارت عام سازمان نقشهبرداری کشور بر روی تمامی فعالیت‌های این حوزه و در مراحل مختلف؛ اعم از انقعاد قرارداد، تعیین صلاحیت فنی، ارزیابی و کنترل کیفی نهایی وجود داشته باشد. این سازمان در وهله اول راهبری پروژه‌های ملی با تعیین دستورالعمل‌ها، آییننامهها و مقررات، تنظیم‌گری روابط بین ذینفعان و نظارت بر فعالیت‌های حوزه اطلاعات مکانی را وظیفه حاکمیتی خود می‌داند. آنچه برای ما مهم است، حفظ کیفیت، جلوگیری از دوباره‌کاری و موازی‌کاری، به‌هنگام بودن لایه‌های مختلفِ اطلاعات مکانی و استفاده عادلانه همه ذینفعان از داده‌های مکانی در کشور است».
مهندس شفیعی از پروژه‌های ملی کاداستر اراضی کشاورزی و G-NAF نام برد که از نگاه او نقش سازمان نقشهبرداری کشور باید در راهبری و حتی تخصیص منابع مربوط به آنها نیز کاملاً پررنگ دیده شود و این سازمان با تدوین چارچوب فنی اجرای پروژه و روش انجام آن، عملاً میزان منابع و مصارف مورد نیاز برای پروژه را مشخص نماید، لذا ضرورتی ندارد که این سازمان در جایگاه پیمانکار این‌گونه پروژه‌ها ایفای نقش نماید.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه، هدایت طرح‌های ملی به این شکل را یکی از اولویت این سازمان دانست و خاطر نشان کرد: «خوشبختانه در اجرای ماده ۱۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، در زمینه تدوین دستورالعمل‌ها، ضوابط و استانداردهای مربوط به این قانون، اقدامات خوبی انجام گرفته و هم‌اکنون بررسی دستورالعمل ماده ۱۱، در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور است. این امید وجود دارد که پس از نهایی شدن و ابلاغ این دستورالعمل، سازمان نقشهبرداری کشور، در نظارت و راهبری پروژه‌های ملی، با توان و پشتوانه قانونی محکم‌تری وارد شود چرا که ابلاغ آن، بخش قابل توجهی از خلاءهای قانونی موجود در حوزه نقشهبرداری را بین دستگاههای دولتی و حتی بخش خصوصی مرتفع خواهد کرد».
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور انحصار تولید داده‌های مکانی را در حال حاضر عملاً امری غیرممکن دانست و تأثیر نگاه غیر تخصصی و غیر علمی به نقشهبرداری و تولید اطلاعات مکانی را در اُفت کیفیت دادهها به عنوان اولین آسیب به حوزه اطلاعات مکانی عنوان کرد.
مهندس شفیعی افزود: «یکی دیگر از بایدها برای سازمان نقشهبرداری کشور رفع موانع فعالیت از سر راه تولیدکنندگان اطلاعات مکانی و تلاش برای همراهی کسب و کارهای نوپا در این حوزه است تا با ارائه خدمات و سرویس از طریق بخش خصوصی، استارت آپ‌ها، دانش آموختگان جوان و موسسات دانش بنیان شرایط مساعدی برای تولید اطلاعات مکانی در کشور بیابند».
شفیعی پیشرفت سریع فناوری در تولید تجهیزات صنعت نقشهبرداری را در دنیای کنونی امری بی‌بدلیل دانست و تجهیزات رونمایی شده در نمایشگاه ژئوماتیک ۹۷ را نشاندهنده این امر خواند و درباره تکلیفی که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر عهده سازمان نقشهبرداری کشور قرار داده، گفت: «با دستور ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان بازدید ایشان از نمایشگاه ژئوماتیک، سازمان نقشهبرداری کشور موظف شد تولید تجهیزات بخش داخلی و تجهیزات وارداتی را مورد پایش و دقت نظر قرار دهد تا اولویت عرضه تجهیزات در بین کاربران این صنعت، با تولید کنندگان داخلی و در فضای سالم رقابتی باشد. در این میان می‌توان از بخش دانشگاهی و متخصصان نقشهبرداری و دیگر تخصص‌ها نیز یاری گرفت و به نقطه نظرات همه صاحب نظران این حوزه بیش از پیش توجه کرد».
اصلاح برخی آشفتگی‌ها در حوزه مهندسی نقشهبرداری از دیگر موضوعاتی بود که شفیعی در سخنرانی خود بر آن تأکید داشت و گفت: «ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی از جمله ماموریت‌های سازمان نقشهبرداری است که با تاکید بر اهمیت نقش شورای عالی نقشهبرداری و توجه دولت به این شورا می‌توان این آشفتگی را در حوزه نقشهبرداری در کشور به صورت کامل از بین برد. چرا که دولت به عنوان بزرگترین بهره‌بردار اطلاعات مکانی باید دراین حوزه ورود نموده و سازمان نقشهبرداری کشور را در ایفای نقش حاکمیتی خود حمایت نماید».
دبیر شورای‌عالی نقشهبرداری کشور، درباره الزامات تغییر رویکرد این سازمان از فاز اجرایی به فاز راهبری، سیاست‌گذاری و نظارت، به این نکته اشاره کرد که این دستگاه باید نقش حاکمیتی خود را در سطح بالاتری جستجو کند و لذا گسترش تعاملات بین دستگاهی بسیار حائز اهمیت است. به عنوان مثال اگر چه ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه‌های مبنایی ژئودزی از وظایف ذاتی سازمان نقشهبرداری کشور است اما هیچ‌جایی عنوان نشده که لزوماً باید عملیات ایجاد ایستگاه و نصب و استقرار دستگاهها و رسیدگی به آنها هم حتما توسط یک کارمند این سازمان صورت گیرد! ما می‌توانیم در این حوزه با تعریف چارچوب و استانداردهای علمی و شیوه‌نامه‌های اجرایی از ظرفیت بخش خصوصی و استانی نیز بهره‌مند شویم؛ خصوصا سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها می‌توانند به‌عنوان نماینده سازمان نقشهبرداری کشور در سطح استان، کمک شایان توجه‌ای در این زمینه داشته باشند. دولت نیز نباید نگاه درآمدزایی به تولید اطلاعات مکانی داشته باشد، چرا که همه اقشار جامعه باید به صورت عادلانه و در بخشهای گوناگون به این دادهها دسترسی داشته باشند. باید با یک نگاه جدید، داده فروشی و رانت بازی‌ها در این حوزه را برای پیشرفت اقتصادی کشور به صورت کامل از بین برد. همه باید بدانیم آنچه خلق ثروت می‌کند، نه خود داده که سرویس‌ها و خدمات تجاری‌ای است که مبتنی بر آن دادهها تولید می‌شود و در اختیار جامعه قرار می‌گیرد. هر تولیدکننده داده‌ای حق دارد، در منافع اقتصادی حاصل از ایجاد ارزش افزوده بر روی داده‌های مکانی متعلق به خود، سهم داشته باشیم.
در خاتمه مهندس شفیعی از دست اندرکاران برگزاری این همایش تقدیر کرد و بدین ترتیب بیست و پنجمین همایش ملی ژئوماتیک ۹۷ و سومین همایش ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی پس از دو روز فعالیت پربار علمی و تخصصی با قدردانی از برگزیدگان و برترینهای این همایش و نمایشگاه به کار خود پایان داد.
